التركز الاقتصادي

​​​القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة:

1. اندماج شخصين أو أكثر عن طريق الضم أو المزج، أو دمج أجزاء من أشخاص تؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة.
2. اكتساب شخص أو أكثر السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على شخص أو أشخاص آخرين بأكملهم أو أجزاء منهم، سواء كان ذلك باكتساب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو شراء أسهم أو حصص أو التزامات أو بأي وسيلة أخرى.
3. وجود شراكة بين شخصين تؤدي إلى نشاط اقتصادي أو تجاري دائم ومستقل، أياً كان الشكل القانوني أو النشاط الذي يتم ممارسته.

1. قيام البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية التي تتضمن أنشطتها القيام بتداولات وتعاملات في أوراق مالية لحسابها الخاص أو لحساب الغير بالاحتفاظ المؤقت بأوراق مالية تم شراؤها بقصد إعادة بيعها، بشرط عدم ممارسة حقوق التصويت فيما يتعلق بهذه الأوراق بهدف تحديد السلوك التنافسي لهذا الشخص ما لم تكن ممارسة حقوق التصويت بغرض الإعداد للتصرف في الشخص أو أصوله، جزئياً أو كلياً، أو التصرف في الأوراق المالية المشار إليها، على أن يتم هذا التصرف خلال عام واحد من تاريخ شراء تلك الأوراق، وللجهاز أن يمدد هذه الفترة عند الطلب في حالة إثبات أن التصرف لم يكن ممكناً خلال المدة المقررة، وتبين اللائحة التنفيذية شروط وضوابط ممارسة حقوق التصويت التي تخضع لرقابة الجهاز.
2. السيطرة الناتجة عن عمليات الإعسار أو التوقف عن السداد، أو جدولة الديون، أو التسويات مع الدائنين أو الإجراءات المشابهة.
3. قيام الأشخاص الذين يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة بإجراءات لإعادة الهيكلة داخل ذات المجموعة.

1. اندماج شخصين أو أكثر عن طريق الضم أو المزج أو دمج أجزاء من أشخاص تؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة.
2. اكتساب شخص أو أكثر السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على شخص أو أشخاص آخرين بأكملهم أو أجزاء منهم، سواء أكان ذلك باكتساب أصول أم حقوق ملكية أم انتفاع أم شراء أسهم أم حصص أم التزامات أم بأي وسيلة أخرى.
3. وجود شراكة بين شخصين أو أكثر تؤدي إلى نشاط اقتصادي أو تجاري دائم ومستقل، أياً كان الشكل القانوني أو النشاط الذي يتم ممارسته.
4. أي حالة أخرى يصدر بتحديدها قرارا من المجلس.

1. المحافظة على المنافسة الفاعلة وتشجيعها بين المتنافسين في السوق.
2. تعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر لمثل هذه المنتجات.
3. التشجيع من خلال المنافسة على خفض التكاليف وتطوير منتجات جديدة وتيسير دخول منافسين جدد إلى السوق.
   

1. إيصال سداد رسوم طلب التشاور الذي يصدر بتحديدها قرارا من المجلس.
2. أسماء ومعلومات الاتصال للمشاركين في عملية التركز المعنية.
3. طبيعة التركز.
4. الأسواق المعنية التي ستتأثر بالتركز.
5. البيانات المالية لأطراف التركز عن آخر سنتين ماليتين، على أن يرفق بها بيانا بإجمالي المبيعات السنوية وحجم الأصول الكلية للمتقدمين والحصة السوقية التقديرية لأطراف التركز.

1. تقرير مقوم الاصول - على أن يكون من أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من هيئة أسواق المال - بالرسوم الواجب دفعها والمقدرة بنسبة واحد في الألف (0.1%) من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار كويتي.
2. إيصال سداد الرسوم.
3. عقد التأسيس أو النظام الأساسي - إن وجد- للأشخاص المشاركين في عملية التركز، وشهادة السجل التجاري، والترخيص التجاري.
4. اسم مدير الشركة أو أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الممثل القانوني للشخص.
5. البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين لجميع الاشخاص المعنية بعملية التركز الاقتصادي وكافة فروعها.
6. مشروع عقد أو اتفاقية التركز الاقتصادي، وأي مستندات طرح عام أو خاص وعدد الأسهم أو الأصول التي سيتم الاستحواذ عليها.
7. تقرير يتضمن الأبعاد الاقتصادية لطلب التركز، على أن يشمل التقرير ما يلي:

• أسماء أطراف عملية التركز، وعقود التأسيس والنظام الأساسي -إن وجد- والتراخيص التجارية، والسجل التجاري.
• نشاط أطراف عملية التركز.
• عناوين أطراف عملية التركز، ورقم الهاتف، والبريد الالكتروني.
• اسم مسؤول الاتصال من أطراف التركز، ومسماه الوظيفي، وصورة بطاقته المدنية، ورقم هاتفه، وبريده الالكتروني.
• رأس المال.
• أهم العملاء ونسبتهم في السوق.
• حجم المبيعات وقيمتها ونسبتها في السوق.
• بيان بالمنافسين وحصتهم في السوق.

• نوع التركز -اندماج، استحواذ، مشروع مشترك-.
• وصف ما إذا كان التركز يتعلق بكل أو جزء من الأطراف محل التركز.
• شرح موجز للهيكل الاقتصادي والمالي للتركز.
• التاريخ المقترح أو المتوقع لأي إجراءات مهمة تهدف إلى إتمام عملية التركز.
• الهيكل المقترح للملكية والتأثير الحاسم بعد الانتهاء من عملية التركز.
• المنتجات المعنية بالتركز وحجم ونسبة بيعها.
• السوق المعنية وحجمها.
  
• المنتجات التي يتعامل فيها الشخص طالب التركز.
• التأثيرات الإيجابية للتركز.
  
• التأثيرات السلبية للتركز والإجراءات المقترحة للحد منها.
• الأسواق المتأثرة من عملية التركز.
  
• العوامل المؤثرة على دخول السوق.
  
• طبيعة قنوات التوزيع.
  
• العوامل المؤثرة على تثبيت الأسعار خلال الخمس سنوات الماضية.
• حجم الطاقة الإنتاجية المتوفرة ونسبة استغلالها.
• حجم الطلب على المنتجات وهيكلها.
  
• المنتجات البديلة.
  
• قيمة التركز بالدينار الكويتي، على أن تشمل سعر الشراء، وقيمة جميع الأصول ذات الصلة.

• يجب تحديد جميع الأشخاص التي لها تأثير حاسم على المشاركين في عملية التركز سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تحديد طبيعة ووسائل هذا التأثير.
• يجب تحديد جميع الاشخاص العاملة في أي من الاسواق المتأثرة، والتي يتمتع المشاركون في عملية التركز أو أي شخص آخر بالتأثير الحاسم عليها بشكل مباشر أو غير مباشر. مع تحديد طبيعة ووسائل هذا التأثير.

1. التأكد من أن الرسوم التي تم دفعها تتوافق مع نسبة واحد في الألف (0.1%) من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار كويتي.
2. الطلب من مقدمي طلب التركز الاقتصادي أي مستندات أو معلومات أو بيانات إضافية يراها ضرورية لدراسة الطلب.
3. إخطار الأشخاص الذي يرى أنها قد تتأثر من الموافقة على طلب التركز الاقتصادي، وذلك لتقديم مستندات أو معلومات أو بيانات بشأن طلب التركز الاقتصادي خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر أو الإخطار.
4. نشر ملخص طلب التركز الاقتصادي على الموقع الإلكتروني للجهاز، وفي الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية على نفقة مقدم طلب التركز الاقتصادي.
5. عقد جلسات استماع مع مقدم الطلب أو الغير.
6. الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة أو الاختصاص، أو الشركات المحلية أو الدولية المتخصصة بفحص الطلب أو طلب الحصول على أي مستند أو بيان من الاشخاص المعنيين.

1. البيانات التي تضمنها الطلب والمستندات المرفقة له.
2. بيان بجميع الوقائع والإجراءات التي تمت بشأن الطلب.
3. تقييم الطلب من الناحيتين الاقتصادية والقانونية وفقا لمتطلبات المادة السابقة.
4. التوصية بالقرار المقترح اتخاذه.

1. الموافقة على طلب التركز الاقتصادي.
2. الموافقة المشروطة على التركز الاقتصادي.
3. رفض طلب التركز الاقتصادي، على أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا.