تسجيل الدخول

جهاز حماية المنافسة

​​جهاز يتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليه وزير التجارة والصناعة، ويعتبر جهاز حماية المنافسة جهه  الاختصاص في تنفيذ القانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة و لائحته التنفيذية للرقابة والإشراف على كيفية عمل الأسواق في الكويت.

الرؤية:
أسواق تنافسية لاقتصاد تنافسي.

الرسالة: 
تعزيز المنافسة العادلة وحمايتها في السوق للمساهمة في النمو الاقتصادي في دولة الكويت.​

القيم:
الاستقلالية - الشفافية - النزاهة - الحيادية - المساءلة ​​

أهداف جهاز حماية المنافسة:
1.حرية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها، والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
2.توفير حماية للمتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية.
3.حرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية.
4.الحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق.
5.توعية الجمهور بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
6.العمل على ضمان الالتزام بالقانون وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

 
اختصاصات الجهاز:
يعد الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ -عند تطبيق أحكام القانون- من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى، ويتولى الجهاز على الأخص ما يلي:
1.تلقي الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة ومباشرة التحقيق بشأنها، وعرضها على المجلس.
2.تلقي ودراسة الطلبات المنصوص عليها في المادتين (9) و)12) من القانون وعرضها على المجلس.
3.تلقي طلبات التسوية والتصالح وإعفاء المبَلغ من الغرامة والبت فيها، وتحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في القانون.
4.إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
5.تعزيز الدعوة للمنافسة، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
6.إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز والمجلس.
7.إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية للعرض على المجلس.
8.إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم.
9.إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
10.إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة اللازمة لعمل الجهاز.
11.إلزام الشركات إذا دعت الحاجة لتسيير مهام الرقابة بتقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها لتحليلها، وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة، ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانوناً بالجهاز.
12.​وضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة والتنسيق مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام هذا القانون.