تسجيل الدخول

جهاز حماية المنافسة

​​​صدر قانون رقم (10) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2012 في شـأن حمايـة المنافســة واللائحة التنفيذية له انطلاقا لما كفله الدستور الكويتي بشأن حرية المنافسة من خلال تشديده على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، وأن التعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين. ويعتبر جهاز حماية المنافسة هو جهة الإنفاذ المعنية من قبل الحكومة للإشراف على كيفية عمل الأسواق في الكويت والنتائج التي تقضي عنها لصالح المنتجين والمستهلكين. ليحقق بذلك برسم أهداف جهاز حماية المنافسة لتكون كالتالي:

  1. ​تعزيز المنافسة في الأسواق الكويتية بطريق منظمة وفعالة في ظل القوانين واللوائح والإجراءات المحلية وحسب المعمول بها تبعا للاتفاقيات والمعاهدات العالمية.​​
  2. منع الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية وحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامها.
  3. حظر الأفعال وإن كانت خارج البلاد إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في الكويت.​
  4. السماح ببعض الممارسات والاتفاقات والعقود والقرارات التي من شأنها أن تحد من المنافسة وتحقق منافع محددة وواضحة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.

ويكمن دور جهاز حماية المنافسة في خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية من خلال تطبيق كافة جوانب قانون حماية المنافسة مما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية العادلة بالسوق المحلي مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك من حيث وجود المنتج وتنويه من ظل جودة أفضل وأسعار أقل.

مهمتنا: دعم المنافسة العادلة وحمایتها لدعم النمو الاقتصادي الكویتي.

رؤيتنا:  أسواق تنافسية لاقتصاد تنافسي.

رسالتنا: تعزيز المنافسة العادلة وحمايتها في السوق للمساهمة في النمو الإقتصادي في دولة الكويت.

قيمنا:​

  • الاستقلالية
  • النزاهة​
  • الحيادية
  • المساءلة
  • الشفافية
شعارنا: أسواق عادلة​​