ورشة تعريفية بقانون حماية المنافسة وطبيعة عمل الجهاز
15/03/2018


في توجة من جهاز حماية المنافسة لتطوير عمل الجهاز تم عقد المؤتمر الصحفي  يوم الثلاثاء الموافق  ١٣ / ٣ / ٢٠١٨ وذلك حرصا على إرساء وتطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والمستهلك.
افتتح رئيس مجلس الادارة الاستاذ الدكتور / راشد العجمى المؤتمر منوها بأهمية دور الجهاز في السعي لتحقيق االمنافسة العادله لرفع الاقتصاد ومن ثم النهوض بمستوى اقتصادى مرموق وقد اتاح الفرصه لعدد من خيرة الموظفين الاكفاء الذي تم اختيارهم خصيصا للتعريف بأهمية مجالات واختصاصات الجهاز .
في البدايه تبنت الاختصاصي القانوني في الجهاز العنود الفهد برنامجا لإعادة هيكلة الاقتصاد يعتمد في الأساس على التحول الكامل من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر.
وأوضحت أن دور الجهاز يكمن في خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية من خلال تطبيق كافة جوانب قانون حماية المنافسة مما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية بالسوق المحلي مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي .
واكدت إن قانون حماية المنافسة رقم (10) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية يهدف إلى حماية التجارة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يؤدي الى استقرار السوق وتشجيع الشركات العالمية بما تملكه من قدرات مادية وتكنولوجية عالية على دخول السوق الكويتي كخطوة لتحقيق الرؤية الأميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وأضافت أن الجهاز يعنى كذلك باجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الاسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية لافتة الى دور الجهاز في الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ التي تتم بين الشركات اذا كان من شأنها تحقيق السيطرة او زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية.
من جهته قال اختصاصي أول قانوني في الجهاز مشعل العركي في كلمته خلال المؤتمر ان القانون منح لموظفي الجهاز حق الضبطية القضائية بالنسبة لجرائم قانون حماية المنافسة ولهم الحق كذلك في الاطلاع على الدفاتر والمعلومات من الجهات الحكومية وغير الحكومية لافتا الى تحقيق (حماية المنافسة) في 34 شكوى و8 مبادرات و7 دراسات حول قطاعات السوق والممارسات.
وأضاف العركي أنه يحق للجهاز التحقيق مع جميع الكيانات الاقتصادية والاشخاص والشركات على مختلف طرق تكوينها لافتا الى ان المادة السادسة من قانون انشاء الجهاز حظرت التحقيق مع الشركات والمرافق التي تديرها او تمتلكها الدولة وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص مثل شركات الاتصالات.
من الختام نوه المحلل اول اقتصادي في الجهاز علي الاربش ان الجانب الاقتصادي في قانون حماية المنافسة يشكل أحد الركائز الاساسية والمهمة في حماية المنافسة.
ولفت الاربش الى ان القانون حدد النسب السوقية للشركات المتنافسة لمعرفة المسيطر على السوق المعني اضافة الى ان هناك دراسات اخرى تدخل في تحديد الاضرار من الممارسات التنافسية