العجمي لـ «الراي»: هذه خطتنا لتطوير عمل «حماية المنافسة»
07/01/2018

العجمي لـ «الراي»: هذه خطتنا لتطوير عمل «حماية المنافسة» رأى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، الدكتور راشد شبيب العجمي، أن دور الجهاز لا يقتصر جغرافياً على الكويت، بل يضطلع بحسب ما ورد في قانونه بدور ثلاثي، محلياً، وإقليمياً، ودولياً. ولفت العجمي في مقابلة مع «الراي»، إلى أن «حماية المنافسة» يواجه منذ تأسيسه تحديات عدة، تم التغلب على بعضها، وجار معالجة الأخرى، موضحاً أن التحدي الأبرز يتعلق بعدم اكتمال الهيكل التنظيمي، وسط ندرة المتخصصين فنياً وإدارياً. وكشف الاستاذ الجامعي، أن خطة عمل مجلس الإدارة لتطوير عمل الجهاز في الفترة المقبلة، تتضمن التحرك على أكثر من صعيد، أولها إنجاز البناء الداخلي من حيث الهياكل الإدارية واللوائح الفنية أو من حيث البنية التحتية وكذلك بنيته التشريعية، إضافة إلى تطبيق القانون على الشكاوى والإخطارات والبلاغات الواردة للجهاز، مبيّناً أن الجهاز تلقى منذ تأسيس 33 شكوى. وحول أهم التعديلات المقترحة التي يتضمنها مشروع قانون الجهاز، أفاد العجمي أنها تتضمن إلغاء تحديد نسبة السيطرة المحددة بـ 35 في المئة من حجم السوق المنتجة، والحد من الدعاوى والعقوبات الجزائية والتحول إلى نظام العقوبات الإدارية (الغرامات)، إضافة إلى تشديد العقوبات الجزائية في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز، وتخفيض الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح. وفكّ العجمي الخلط بين «حماية المستهلك» و«حماية المنافسة» إذ إن الأول يراقب حركة الأسعار اليومية، أما الثاني فهو معني بترتيب المنافسة بالسوق. وذكر أن «القانون أجاز لأي شخص الإبلاغ عن أي مخالفة للقانون، ويتولى الجهاز فحص ما يقدم إليه من بلاغات وله أن يصرف النظر عن فحص أي بلاغ غير مستوف للبيانات والمستنـدات. وفي ما يلي نص المقابلة •في البداية هل لنا أن نتعرف على ما هية «حماية المنافسة» ودور الجهاز في مواجهة الممارسات الاحتكارية؟ - معلوم أن المنافسة تعد أساس التجارة وعمادها، لأنها تحث على تحسين الانتاج وتخفيض الأسعار، وتؤدي إلى نمو التجارة، كما أنها توفر أكبر قدر من الرفاهية للمجتمع، ولبلوغ هذا الهدف يضطلع الجهاز بحسب ما ورد في قانونه بدور ثلاثي الأبعاد، محلياً وإقليمياً ودولياً. ومحلياً يحمي «الجهاز» المستهلك بالعمل على ضمان توفير السلع والخدمات، بجودة عالية وأسعار رخيصة، من خلال مكافحة الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقات الصريحة، أو الضمنية، التي تعرقل حرية المنافسة أو الحد منها، أو الإخلال بها، أو بجزء جوهري منها، لاسيما عندما ترمي إلى عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد وآليات السوق بالرفع أو التخفيض. كما يقوم الجهاز بحماية المنتجين والموزعين، بتنظيم تكوين الكيانات الإنتاجية الكبيرة، دون ممارسات احتكارية ضارة في ظل تزايد عمليات الاندماج والاستحواذ بين المؤسسات والشركات المختلفة، ما يؤدي حتماً إلى تشجيع وتحفيز الشركات العالمية على الاستثمار المباشر وغير المباشر، لوجود سوق مستقرة تحكمها آليات منظمة تساهم في تعظيم الفوائد المتوقعة من عملها، في ظل تفعيل آليات الحرية الاقتصادية. وإقليمياً لا يقف دور الجهاز في مكافحة الممارسات والاتفاقات التي تخل بحرية المنافسة أو تضر بها عند حدود الكويت الجغرافية، وإنما يمتد إلى التصرفات والممارسات التي تقع في الداخل وتخل بحرية الممارسات في أي من الدول الخليجية، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة الخليجي التابع للأمانة العامة للاتحاد، كما يمتد إلى الممارسات والاتفاقات التي تقع بالخارج، إذا مست بحرية المنافسة داخل الكويت. • ودولياً ما دوركم؟ - توفير الاستحقاقات المطلوبة لتعاملات الكويت مع التكتلات الاقتصادية الدولية والمنظمات الاقتصادية العالمية، حيث أن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية التي تشارك فيها دول العالم المختلفة تشترط وجود نظم لمنع الاحتكار وتنظيم المنافسة في الأسواق، فضلاً عن أن بعض الدول المتقدمة تقدمت باقتراحات لمنظمة التجارة العالمية تستهدف جعل سياسة حماية المنافسة ومنع الاحتكار من السياسات الملزمة للدول الأعضاء في المنظمة. علاوة على ذلك يقوم الجهاز بتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع كافة الدول ومناطق النفوذ، كالتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى. • رغم مرور نحو 5 سنوات على تأسيس الجهاز لا يزال غير مرئي... بعد مرور أكثر من شهرين على توليكم المهمة ما أبرز تحدياتكم؟ - منذ تأسيس «الجهاز» يواجه تحديات عدة، تم التغلب على بعضها، وجار معالجة الأخرى، ولعل التحدي الأبرز يتعلق بعدم اكتمال هيكله التنظيمي، بسبب ندرة متخصصيه، وجارٍ استقطاب الكفاءات الكويتية القادرة على نهضة عمله، إضافة إلى عدم القيام خلال الفترة الماضية بما يلزم لتعريف الجمهور بدور واختصاصات الجهاز. • وماذا فعلتم لملء الشواغر؟ - جعلنا إنجاز الهيكل الإداري الداخلي للجهاز أولوية لمجلس الإدارة، وقد حرص الجهاز على دعم كادره الوظيفي بأفضل الخبرات والكوادر الوطنية، وجارٍ التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقطاب الكفاءات الخاصة لشغل الوظائف المطلوبة، وإنجاز كافة الأعمال الموكلة للجهاز، وفقا لما خصَّه المشرّع بمركز قانوني ذي طابع اقتصادي قضائي بموجب قانونه. • هل ترون أن هناك حاجة قانونية لتوسيع اختصاصات «الجهاز» من أجل ضبط أكثر للأسواق؟ - قانون إنشاء الجهاز أعطاه اختصاصات جيدة، ومنحه حق اقتراح القوانين المتعلقة بحماية المنافسة، وإبداء الرأي فيما يعرض عليه من مشروعات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق، للكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة، ولمعالجة المستجدات في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفقاً لمستجدات حالة الأسواق. • في ظل توسع انفلات تطبيقات التجارة الإلكترونية كيف يمكن أن تسيطروا على هذه السوق؟ - ينطبق عليها ما ينطبق على التجارة التقليدية من قوانين ولوائح تضبط عملها، وتشجع المنافسة العادلة وتوفر فرص متكافئة للمتنافسين، وما دامت هذه الشركات تمارس نشاطها من خلال تراخيص رسمية سنقوم بدورنا الرقابي تجاهها ودراسة ما يقدم بشأنها من شكاوى أو بلاغات. وقد تلقى الجهاز بالفعل شكاوى بهذا الشأن وجارٍ دراستها والتقصي بخصوصها، فضلاً عن قيام الجهاز بالمبادرة ومتابعة أداء الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوى والمهم. • البعض يخلط أحياناً بين دور«حماية المنافسة» وقطاع حماية المستهلك في وزارة التجارة، بالنسبة لكم ما الفارق؟ - جميع أجهزة الدولة الرقابية أسست لخدمة المواطن، وغاية الجهاز تشجيع السوق الحرة ليتنافس فيها مقدمو الخدمة أو السلعة على توفيرها بالسعر المناسب، وبأعلى جودة، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة والتي تنعكس بدورها على مصلحة المواطن. ومن هنا يتضح فارق الأداور، فـ «حماية المنافسة» معني بترتيب المنافسة الصحية بالسوق، أما «حماية المستهلك»، فمهمته رقابة حركة الأسعار اليومية. • ما آلية عملكم في التصدي للمارسات الاحتكارية؟ - مبدئياً يتلقي الجهاز الاخطارات والطلبات والشكاوى، ويتخذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بالنسبة لحالات الاتفاقات والتعاقدات والممارسات الضارة بالمنافسة، وفي حالة التثبت يطالب بإصلاحها، وإذا لم يجاب لطلبه يتم تطبيق العقوبات الواجبة. •هل ترتكز تحركاتكم على تقدم جهة ما بشكوى أم لديكم أدواتكم الرقابية؟ - القانون أجاز لأي شخص الإبلاغ عن أي مخالفة للقانون ويتولى الجهاز فحص ما يقدم إليه من بلاغات وله أن يلتفت عن فحص أي بلاغ غير مستوف للبيانات والمستنـدات، فضلاً عن أنه يتخذ من تلقاء نفسه إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والإجراءات المناسبة ومن ثم يصدر قراره. كما يبادر الجهاز بدراسة بعض القطاعات الاقتصادية لتقييم المنافسة فيها، مثل ما قام بتقييم المنافسة في أسواق مزادات الأسماك في الكويت وقطاع الاتصالات. • برأيكم هل القوانين القديمة الخاصة بتسعير السلع تهدد أو تعارض قضايا الجهاز ودوره في تنظيم المنافسة؟ - تأصيل المنافسة الحرة والعمل على توفير السلع والخدمات بسعر أقل وجودة عالية، هدف الجهاز، ومن أجل تأصيل المنافسة يحظر القانون الاتفاقيات والعقود والممارسات التي تضر بها، وقد تم دراسة بعض قوانين الجهات الحكومية التي أصدرت قرارات بتوحيد بعض الأسعار. والمشرع إذا يحظر صور التعامل المشار إليها ويحدد اختصاصات الجهاز ببحث ودراسة الشكاوى أو البلاغات باعتبارها أدوات تواصل الجهاز بالسوق، حدد اختصاصاته بالمادة الرابعة أياً كانت الجهة التي تباشرها عامة كانت أو خاصة، وحصر الحالات التي تخرج عن اختصاصه والمحددة بموجب المادة (6)، وأن الدولة ربما تتدخل بما لديها من سلطة في سن بعض القوانين واتخاذ القرارات الضرورية لتحديد الأسعار، بما يسهم في توفير السلع والخدمات الأساسية للمستهلك بسعر مناسب وجودة عالية. • منذ نشأة «الجهاز» كم قضية حقق فيها؟ - (33) شكوى وقضية، فضلاً عن إحالات واردة من الإدارة العامة للتحقيقات حول بعض الممارسات الضارة بالمنافسة. •ما خطتكم لتطوير عمل الجهاز في الفترة المقبلة؟ - خطتنا تشمل التحرك على أكثر من صعيد، أولها إنجاز البناء الداخلي للجهاز سواء من حيث هياكله الإدارية ولوائحه الفنية أو من حيث البنية التحتية وكذلك بنيته التشريعية، إضافة إلى تطبيق القانون على الشكاوى والإخطارات والبلاغات الواردة للجهاز. ولكي يتمكن الجهاز من أداء دوره وتلافي المعوقات، ركزنا منذ أن تشكل مجلس الإدارة وبتعاون جميع أعضاء المجلس والعاملين بالجهاز على سد الشواغر الوظيفية في الهيكل التنظيمي للجهاز، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة للعاملين بالجهاز لتأهيلهم فنياً في التخصصات المختلفة. كما سعى المجلس لإقرار اللائحة التنظيمية للعاملين الجهاز، إلى جانب اللوائح الفنية اللازمة للعمل، وسنتابع الجهات المختصة لإقرار مشروع قانون حماية المنافسة الجديد. فضلاً عن تبني حملة إعلامية لتعريف الجمهور بالجهاز ودوره ومجالات عمله، وعقد لقاءات تعريفية حول ذلك مع جميع الشرائح الاقتصادية، والتواصل مع الجهات الحكومية بالوسائل المختلفة لتبادل المعلومات والإحصاءات بما يخدم حماية المنافسة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الضارة. كما يسعى الجهاز إلى دعم أوجه التعاون والتواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية والأجهزة النظيرة في دول مجلس التعاون والعربية، للمساهمة في بناء وتطوير منظومة الاقتصاد الحر، وتنظيم علاقات العمل التجاري محلياً بالتنسيق مع أجهزة الدولة للحد من الممارسات الضارة، وحماية وتشجيع المنافسة الحرة بين المنشآت العاملة في السوق ومكافحة الممارسات الضارة التي تحد من هذه المنافسة، لتحقيق المناخ التنافسي السليم من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون. • برأيك هل الجهاز في حاجة لمزيد من الاستقلالية خصوصاً لجهة ميزانيته؟ - نعم هناك حاجة ماسة للاستقلالية، فهناك تعارض بين كون الجهاز جهة رقابية ذات شخصية اعتبارية حسب القانون، وعدم تمتعه بالاستقلال المالي، حيث إن ميزانيته مدرجة ضمن أبواب مصروفات الميزانية المختلفة بميزانية وزارة التجارة. فالدورة المستندية وتأخر تلبية متطلبات الجهاز واحتياجاته ينعكس على إنجاز الجهاز لمهامه، كما يخالف توجهات الدولة في تقصير الدورة المستندية، ولا تتماشى مع الممارسات الدولية والإقليمية أو مع طبيعة عملنا كجهة رقابية.  وقد حرص الجهاز في مشروع القانون الجديد على معالجة ذلك، بأن طالب بجعل ميزانيته ملحقة للميزانية العامة للدولة، ولن يترتب على ذلك أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة، كون أن الهيكل التنظيمي للجهاز معتمد ومقر من قبل ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية، متضمناً الإدارات المالية والإدارية اللازمة. • تنظيمياً ماذا تضيف التعديلات المقترحة على قانون الجهاز؟ - تحديث قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار بات شرطاً دولياً ولم يعد اختياراً، لذلك قام مجلس الإدارة السابق بإعداد مشروع قانون جديد عصري يتماهي مع أفضل الممارسات العالمية وفقاً لرؤية جديدة نابعة من استمزاج التجارب العملية، بمشاركة عدد من خبراء المنافسة ومستشارين قانونيين. وعالج المشروع أوجه القصور والمثالب التي وجهت إلى قانون حماية المنافسة استرشاداً بالعديد من القوانين المقارنة، والقواعد والدلائل الإرشادية الصادرة عن المنظمات الدولية الصادرة في هذا الشأن ومراجعة تلك المقترحات على ضوء متطلبات البيئة الدستورية والتشريعية الكويتية، والتي جاءت معبرة عن مشروع قانون جديد وعصري يستهدف تحقيق التوزان بين أمرين، من خلال خلق بيئة اقتصادية تنافسية تقوم على الكفاءة الاقتصادية، وتعمل وفقاً لقواعد وآليات سليمة وعادلة في السوق. وبالتالي فان توفير بيئة أعمال تتسم بالمنافسة يساهم في زيادة المساءلة والشفافية في العلاقات التجارية فضلاً عن خفض فرص الفساد. • ما أهم ملامح القانون الجديد؟ - متعدة، ولعل أبرزها استقلال الجهاز مالياً وإدارياً، وإلغاء تحديد نسبة السيطرة المحددة بـ الـ 35 في المئة من حجم السوق المنتجة، والحد من الدعاوى والعقوبات الجزائية والتحول إلى نظام العقوبات الإدارية (الغرامات). علاوة على المعالجة الوقائية لمشكلات المنافسة في السوق من خلال منع عمليات التركز والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة، وذلك قبل إتمام هذه العمليات وتحديد العقوبات الإدارية على الممارسات الاحتكارية غير المشروعة.  وكذلك معالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدنى للغرامة والحد الأقصى لها عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية والإعفاء الوجوبي للمبلغ من كامل الغرامة في جرائم الاتفاقيات الأفقية المشار إليها. إضافة إلى تشديد العقوبات الجزائية في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز (مثال عدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة)، وتخفيض الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح، لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح، إعمالاً لمبدأ (العدالة الناجزة). • عندما تتقدم شركة كبرى للاستحواذ على حصة من شركة أخرى يبرز السؤال دائماً حول قدرتكم الحقيقية على قياس الحصص السوقية وفهم الوضع الحالي للمنافسين؟ - بالطبع لدينا المقدرة وأدواتنا التي تبدأ بمخاطبة أطراف الاستحواذ لتزويد الجهاز بالبيانات والمعلومات اللازمة والعقد والنظام الأساسي الخاص وبيان الكيان القانوني بأطراف الاستحواذ، ونوع الصفقة التي يعتزمون إجراءها (استحواذ بالكامل، استحواذ جزئي، دمج كلي أو جزئي بين شركتين). علاوة على طلب توضيح تركيبة المساهمين قبل الصفقة وبعدها، مع ذكر الأنشطة التي تمارسها الشركة والمنطقة الجغرافية المغطاة، وتوضيح نسبة الشركة قبل وبعد الاستحواذ الذي تعتزم إجراءه، إضافة إلى المعلومات التي تتطلبها كل حالة على حدة، وربما يتم طلب معلومات من الشركات العاملة في المجال الاقتصادي نفسه محل البحث والدراسة.  إضافة إلى قيام الجهاز بمخاطبة الجهات ذات الاختصاص كوزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك لتزويد الجهاز بالبيانات والمعلومات اللازمة، للقيام بتحليلها وقياس الحصص السوقية، ومن ثم تقرير الوضع الحالي للمنافسين، وتطوره المحتمل بعد إتمام عملية الاندماج، وجميع هذه الخطوات تقود إلى استخلاص تقريرعادل عن كل قطاع. وقبل ذلك فان تقييم المنافسة تمثل دوراً رئيسياً للجهاز، حيث يتم تحديد الأسواق ذات الصلة في قطاع مختار، وتقييم البنية السوقية وجوانب المنافسة فيها، وتحليل مسببات قضايا المنافسة، وتقديم توصيات في شأن الإجراءات العلاجية، وتستطيع هذه التقييمات توفير مدخلات أولية لتعزيز سياسة المنافسة في قطاعات مختارة وتوفير المعلومات حول الأنشطة المتعلقة بإنفاذ تلك السياسة وقد قام الجهاز بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي بغرض إجراء تقييمات للمنافسة تحت إشرافها. المصدر : http://alraimedia.com/Home/Details?id=9130b841-9d39-48f1-8ded-7ff1597f0c20