دراسة منح الضبطية القضائية لـ 25 موظفاً في جهاز حماية المنافسة
19/12/2017

قال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د ..راشد العجمي ان العمل جار حاليا لاعتماد منح صفة الضبطية القضائية لـ 25 موظفا يعملون في الجهاز تفعيلا للمادة 15 من قانون إنشاء الجهاز بعد اعتماد أسمائهم من قبل وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.

وأضاف د.العجمي في تصريح أمس أن صفة الضبطية القضائية ستمنح العاملين الحق في الاطلاع على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبنايات من أي جهة حكومية أو خاصة بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الجهاز ويتم تحديد الاختصاصات وفق اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أن الجهاز ينظم ورشة تدريبية عملية للعاملين فيه والمرشحين لنيل صفة الضبطية القضائية، مبينا أن مثل هذه الدورات ستساعدهم في عملهم الميداني خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن القانون يعطيهم حق معاقبة المخالفين للقوانين والأنظمة التنافسية اضافة إلى خطوات استباقية تعنى بالتوعية وتصويب الأوضاع.

ولفت د.العجمي إلى مبادرة الجهاز لدراسة «أزمة الخدم» والتحقيق في الأمر بالرغم من عدم تلقيه أي بلاغ أو شكوى بذلك، لافتا إلى أن القانون سمح له بالتحقيق والكشف عن أي واقعة من خلال المبادرة إلى ذلك لبيان الحقيقة والتأكد من عدم وجود منافسة مضرة، لافتا إلى ضرورة وجود صفة الضبطية القضائية للحصول على المعلومات من قبل الجهات ذات العلاقة سواء شركات أو جهات حكومية.

وتابع أن الجهاز يعمل في مسارين أولهما تلقي البلاغات بوجود منافسة مضرة فيتم من خلال العاملين التحقيق في الأمر وفحص الحالات ورفع أمر تفصيلي لاتخاذ الإجراءات المرتبطة بإزالة المخالفة فورا وتعديل الوضع، مشيرا إلى أن لمجلس الإدارة الحق بوقف الممارسة المحظورة فورا أو بعد انتهاء المهلة المحددة.

وتحدث أن الجهاز يعمل دوره الرقابي والتأكد من الممارسات التنافسية بين الشركات لضمان عدم وجود تجاوزات، اضافة إلى تطبيق العقوبات في حال كان هناك تأثير على «أسعار المنتجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو معاملات صورية ووهمية او الحد من تدفقها إلى الأسواق واخفائها وتخزينها دون وجه حق وبيعها بأقل من تكلفتها الفعلية بقصد الإضرار بالمنافسين وغيرها من التجاوزات المضرة»