معلومات

معلومات عامة عن قانون حماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2007م والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2012

أحكام عامة 

1.      تعريفات المصطلحات الواردة في قانون حماية المنافسة:


 أ) الوزير: وزير التجارة والصناعة.
ب) الأشخاص: الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون ومنها:
التجار والشركات بجميع أنواعها والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات وغيرها من المنشآت والروابط أو تجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها.
ج) المنتجات: السلع والخدمات المحلية والمستوردة.
د) السيطرة: وضع يتمكن من خلاله شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معا بشكل مباشر أو غير مباشر من التحكم في سوق المنتجات، وذلك بالاستحواذ على نسبة تجاوز 35% من حجم السوق المعنية.
هـ) المتنافسون: الأشخاص الذين يقومون بإنتاج أو توزيع أو تسويق أو بيع أو شراء أو تقديم أو تنمية أو تطوير أو تخزين أو فحص أو نقل منتجات متماثلة أو بديلة لبعضها.
و) الجهاز: جهاز حماية المنافسة المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون.
ز) المجلس: مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة.
ح) السوق المعنية: تشكل من عنصرين هما المنتجات والنطاق الجغرافي ويقصد بالمنتجات كل المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر أو يمكن أن يحل محله في تلبية احتياجات متلقي الخدمة أو السلعة ويقصد بالنطاق الجغرافي الحدود الدولية لدولة الكويت.
 
 حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها وذلك كله وفق أحكام الدستور وهذا القانون ودون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الكويت.
 
 تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج وتشكل جرائم طبقاً لهذه الأحكام، وذلك متى ترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في الكويت.
  
الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية 
:
 تحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامها وفقا لما يلي:
1. التأثير في أسعار المنتجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت أو بالمعاملات الصورية أو الوهمية أو بأية صورة أخرى بما يتعارض مع آلية السوق بغرض الإضرار بالمنافسين الآخرين.
2. الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، أو بتخزينها دون وجه حق، أو بأية صورة أخرى.
3. افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين.
4. منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي في السوق أو التوقف عنه في أي وقت.
5. حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص معين وذلك وفق الضوابط الموضحة باللائحة التنفيذيـة.
6. بيع المنتجات بأقل من تكلفتها الفعلية بقصد الإضرار بالمنتجين المنافسين.
7. التأثير على عطاءات بيع أو شراء أو تقديم أو توريد المنتجات والخدمات سواء في المناقصات أو المزايدات أو عروض التوريد ولا يعتبر من هذا القبيل العروض المشتركة من المتقدمين.
8. وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيها ماركة أو صنف السلع المراد شراؤها.
9. التوقف الكلي أو الجزئي عن عمليات التصنيع أو التطوير أو التوزيع أو التسويق للسلع والخدمات أو وضع قيود أو شروط على توفيرها وذلك وفق الضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية.
10. اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية بقصد الإضرار بالمنافسة.
11. تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
12. إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر، أو بتسريب معلومات لصالح أحد المتنافسين دون غيره.


لا تسري أحكام هذا القانون في الحالات التالية:


1.المرافق والمشروعات التي تمتلكها أو تديرها الدولة.
2.المشروعات وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص.
3.الأنشطة التي تستهدف تسهيل النشاط الاقتصادي كالتعاون بين الشركات في وضع المعايير القياسية وجمع وتبادل الإحصائيات والمعلومات عن نشاط معين.
4.أنشطة البحوث والتطوير.
 

تسري أحكام هذا القانون على إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنشر إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة وحماية التجارة الحرة خلافا لأحكام هذا القانون.
 
 على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يرغبون في اكتساب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر على نحو يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إخطار الجهاز بذلك فوراً متى بلغت الحصة الناتجة المستوى الذي يحقق نسبة السيطرة على السوق أو متى أصبح إجمالي قيمة المبيعات أو الأعمال أو الأصول في حدود القيمة التي تمكن من السيطرة على السوق أو تعظم من وضع السيطرة القائمة.
 
 لأي شخص إبلاغ الجهاز بأي من الاتفاقات أو الممارسات المحظورة وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة.