جهاز حماية المنافسة

تبنت دولة الكويت برنامجاً لإعادة هيكلة الاقتصاد يعتمد في الأساس على التحول الكامل من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر، وفي هذا الإطار فإنه يتعين أن تضمن السياسة الاقتصادية العامة للدولة عدداً من البرامج والسياسات الفرعية التي تهدف إلى تحقيق التنمية لمختلف القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال تهيئة مناخ الاستثمار وإيجاد البيئة المناسبة له، وقد عمدت الحكومة إلى تحقيق ذلك من خلال إقرارها برنامج للخصخصة وآخر لإنشاء أجهزة رقابية متخصصة ومنها جهاز حماية المنافسة.


ويتطلب هذا التحول الاقتصادي للدول وضع سياسة واضحة للمنافسة للتأكد من التزام الاشخاص العاملة في السوق بقواعد وضوابط السوق الحر، وهو الامر الذي يجعل قانون حماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية بما يضمن العمل وفقا لآليات وقواعد سلمية وعادلة في السوق.
وفي هذا الإطار يكمن دور جهاز حماية المنافسة في خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية من خلال تطبيق كافة جوانب قانون حماية المنافسة مما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية العادلة بالسوق المحلي مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك من حيث وجود المنتج وتنويه من ظل جودة أفضل وأسعار أقل.