نبذة عنا

نبذة عن الجهاز:

 

صدر قانون رقم (10) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2012 في شـأن حمايـة المنافســة واللائحة التنفيذية له انطلاقا لما كفله الدستور الكويتي بشأن حرية المنافسة من خلال تشديده على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، وأن التعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين.

ويعتبر جهاز حماية المنافسة هو جهة الإنفاذ المعنية من قبل الحكومة للإشراف على كيفية عمل الأسواق في الكويت والنتائج التي تقضي عنها لصالح المنتجين والمستهلكين. ليحقق بذلك برسم أهداف جهاز حماية المنافسة لتكون كالتالي:

1-      تعزيز المنافسة في الأسواق الكويتية بطريق منظمة وفعالة في ظل القوانين واللوائح والإجراءات المحلية وحسب المعمول بها تبعا للاتفاقيات والمعاهدات العالمية.

2-      منع الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية وحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامها

3-      حظر الأفعال وإن كانت خارج البلاد إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في الكويت.

4-      السماح ببعض الممارسات والاتفاقات والعقود والقرارات التي من شأنها أن تحد من المنافسة وتحقق منافع محددة وواضحة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.

 

ويكمن دور جهاز حماية المنافسة في خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية من خلال تطبيق كافة جوانب قانون حماية المنافسة مما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية العادلة بالسوق المحلي مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك من حيث وجود المنتج وتنويه من ظل جودة أفضل وأسعار أقل.

رؤيتنا:

" أسواق تنافسية لاقتصاد تنافسي"

رسالتنا:

"تعزيز المنافسة العادلة وحمايتها في السوق للمساهمة في النمو الإقتصادي في دولة الكويت.

قيمنا:

§         الاستقلالية

§         النزاهة

§         الحيادية

§         المساءلة

§         الشفافية

شعارنا:

"أسواق عادلة"

 

 

مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

نائب الرئيس

أ. عبدالله محمد العفاسي

عضو متفرغ

أسعد ابراهيم الانبعي

عضو متفرغ

أحمد عبدالله المطيران

عضو متفرغ

سميرة جاسم الغريب

 

 

المدير التنفيذي

مشعل عبدالرزاق الوزان


أهمية دور الجهاز:

تعتبر المنافسة عنصرا مهماً، حيث تدفع الشركات إلى التنافس مع بعضها البعض، وهذا من شأنه أن يشجع على الابتكار والكفاءة ، وأن يخلق خيارات أوسع أمام المستهلكين وأن يساعد على خفض الأسعار ورفع الجودة.

 

كما تعتبر المنافسة عنصراً حيوياً في تحفيز الاقتصادات الفعالة والقوية وتشجيع النمو الاقتصادي، حيث تؤدي المنافسة إلى زيادة الإنتاجية من خلال دفع الشركات غير الفعالة إلى الخروج من السوق والسماح للشركات الفعالة بالدخول أو الحصول على حصة في السوق، وعليه تحث المنافسة جميع الشركات على أن تصبح أكثر كفاءة عن طريق الابتكار ، من أجل بقاءها في السوق.

وعبر مختلف الاقتصادات ، تبين أن الأسواق الأكثر تنافسية تساهم في زيادة نمو الإنتاجية إضافة إلى خفض الأسعار وإتاحة خيارات أوسع أمام المستهلكين، وعلى العكس من ذلك، فإن الافتقار إلى المنافسة يؤثر سلبا على الإنتاجية.

 

وتدعم المنافسة بيئة فعالة للأعمال التجارية، مما يولد النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتتيح المنافسة الإمكانيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وتزيل الحواجز التي تحمي النخب الراسخة، وتحد من فرص استشراء الفساد، ومن ثم  تزيد من جاذبية البلد كموقع للأعمال ، وتدفع عجلة الاستثمار الوطني والأجنبي .

 

ويستهدف قانون حماية المنافسة ضبط آليات السوق ورفع كفاءة أدائها لضمان وجود منافسة شريفة وعادلة في السوق تحقق الحماية للمستهلكين بتوفير سلعة أو خدمة رخيصة بجودة عالية وتحقق الحماية للمنتجين بتنظيم تكوين الكيانات الانتاجية الكبيرة دون ممارسات احتكارية ضارة في اطار اسس وقواعد قانونية عادلة تشجع الاستثمارات وتحفز الشركات العالمية على الاستثمار المباشر وغير المباشر في الكويت وذلك نتيجة وجود سوق مستقرة تحكمها آليات منظمة تساهم في تعظيم الفوائد المتوقعة من عمل الأسواق في ظل آليات الحرية الاقتصادية.

 

كما يستهدف القانون توفير الاستحقاقات المطلوبة لتعاملات دولة الكويت في التكتلات الاقتصادية الدولية والمنظمات الاقتصادية الدولية حيث أن اتفاقات الشراكة والتجارة الجرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية التي تشارك فيها دول العالم المختلفة تشترط وجود نظم لمنع الاحتكار وتنظيم المنافسة في الأسواق.