تفاصيل الحدث

بالتعاون مع مجموعة الياقوت والفوزان و Lexisnexis تمت مشاركة جهاز حماية المنافسة بورشة عمل عن بعد بتاريخ 19/5/2021 الساعة 5 إلى 7 مساءاً عبر برنامج zoom.

شارك فيها كلا من الدكتور: فهد الزميع - أستاذ مشارك بقسم القانون الخاص كلية الحقوق - جامعة الكويت، والأستاذة: العنود الفهد - مدير إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية بجهاز حماية المنافسة .

وكانت أولى المتحدثين أ. العنود الفهد وقد سلطت الضوء على مراحل نشأة الجهاز ونطاق تطبيق القانون وركزت على نقطة ان الجهاز بدأ فعليا في عام 2018 من خلال تدريب أول دفعه بالتعاون مع البنك الدولي وFBI  تدريب فعال ودقيق الا ان القانون بالسابق لم يعطى جميع الصلاحيات للجهاز كما هو الان في قانون حماية المنافسة الجديد رقم  (72) لسنة 2020 ومدى صلاحياته للحد من الممارسات الضارة ، و دور "المجلس التأديبي" في الجهاز للحد من بعض الممارسات من خلال الغرامات والجزاءات وأوضحت الأستاذة / الفهد للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكبار المستثمرين النسبة المئوية للعقوبات بشكلٍ مفصّل ، كما أضافت نقاط مهمة منها ، أنه في حال بلّغ المخالف الجهاز عن مخالفات مارسها  قد تسقط عنه المخالفة من غير عقوبة اذا رأى المجلس التأديبي ذلك ، وللجهاز حق المبادرة والرقابة من تلقاء نفسه بالإضافة لحق الأشخاص بتبليغ الجهاز في حال وجود ممارسات ضارة بالمنافسة في الأسواق.

كذلك قد وضحت عن مشاركات الكويت متمثلة في الجهاز في العديد من المؤتمرات والندوات العالمية.

وتم الرد على عدة استفسارات من الحضور أهمها أليه التواصل ومحل الخلاف الذى دايما يتمحور حول السوق المعنية والعقود الحصرية.

وتحدّث د. فهد الزميع مبيناً مدى صلاحيات الجهاز في الممارسات غير المقبولة كالامتناع عن البيع، والهيمنة والسيطرة وتقاسم الأسواق، وشرح للمبادرين أسباب إنشاء جهاز حماية المنافسة ومفهوم الاقتصاد الحرّ، وكيف يكفل جهاز حماية المنافسة "الرفاهية للمستهلكين" 

كما بين الدكتور/ الزميع الدور الرقابي في الجهاز وماهي الاتفاقات الرأسية، والاستحواذات، والتركز الاقتصادي.

وفي الختام أكد الدكتور/ فهد الزميع انه مع تعدد الجهات الرقابية في الدولة إلا ان ادوار الأجهزة الرقابية بالقطاع العام مهمة وهي مكملة لبعضها ومن بينها جهاز حماية المنافسة الذى يعتبر بحكم ما أعطاه القانون من صلاحيات بغرامات مالية كبيرة لردع الممارسات الضارة جهة مكملة لتحقيق معايير الشفافية والمساءلة الرقابية.