تفاصيل الخبر

“حماية المنافسة”: دراسة الطلبات لتطبيق العدالة في السوق

“التجارة”: مستعدون لدراسة اللائحة القانونية للاستحواذ والاندماج وتعديلها

السويط: صدور قانون الشركات قبل قانون حماية المنافسة زاد من مخالفات”الاندماج”

العبيد: تطوير 243 قطعة تجارية يسمح بالتجارة الدولية لتنشيط المنطقة الشمالية

أجمع مسؤولون في جهات حكومية ومختصون في القطاع الخاص والمجتمع المدني على أهمية العمل من أجل رفع حجم صفقات الاندماج والاستحواذ في الكويت لتكون في مستويات متقدمة اقتصاديا لا سيما وأن هناك تأخر بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب.
وأكدت مراقب التراخيص لشركات الأشخاص في وزارة التجارة هاجر الناصر استعداد الوزارة لدراسة اللآئحة القانونية التي تنظم صفقات الاستحواذ والاندماج وتعديلها إن لزم الأمر بالتعاون مع جهاز حماية المنافسين والقانونيين إضافة إلى المهتمين.

حماية المنافسة
بدورها قالت رئيس قسم رقابة الاندماجات في جهاز حماية المنافسة شهد الصقعبي، أن هناك مجموعة من الخطوات التي تتم قبل عقد اي صفقة من خلال الجهاز لتجنب اي آثار سلبية على الحصص السوقية للمستهلكين والمنافسين.
وأضافت في مداخلتها أن حماية المنافسة يقوم بدراسة الطلبات المقدمة له للتركز الاقتصادي لتجنب وجود وضع مهيمن ودراسة الآثار المحتملة وتطبيق العدالة في السوق، مبينة أنه في حال كانت هناك مخالفات في الإجراءات أو سلبيات على المساهمين والمستهلكين والمنافسين يتم رفض الطلب.

تعديل قانوني
من ناحيته قال منظم المؤتمر ومدير مجموعة السويط القانونية هيثم السويط، إن المؤتمر حقق نجاحا بإعلان وزارة التجارة استعدادها التعاون مع أصحاب العلاقة لدراسة اللوائح والقوانين الخاصة بالاستحواذ والاندماج.
وأضاف بعد جائحة كورونا شاعت الاندماجات في الكويت للمحافظة على الكيانات التجارية وعلى الاستمرارية، لكن ترتب على بعض منها ونتيجة عدم أخذ الموافقة من جهاز حماية المنافسة قبل عملية التركيز الاقتصادي جزاءات مالية وصلت إلى 10% من إجمالي الميزانية للسنة السابقة للشركة، معللا ذلك بأن قانون الشركات قد صدر قبل قانون حماية المنافسة ولم يتطرق الأخير إلى الاندماج وذلك من خلال أخذ الموافقة بعرض مشروع التركيز الاقتصادي والاندماج على جهاز حماية المنافسة.

تراجع الصفقات
إلى ذلك كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة دلقان القابضة محمد المطيري ان تراجع صفقات الاستحواذ والاندماج في الكويت على أساس سنوي، بعد ان استعرض أرقام الصفقات التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر ال 9 الأولى من العام الحالي.
وأعاد أسباب تراجع الصفقات في الكويت إلى غياب الضبط القانوني والتجاري وحداثة القوانين وضعف التشريع، وتخوف بعض الشركات لعدم وضوح الإجراءات اللازمة لعقد الصفقات.
ودعا إلى تفعيل آلية قانونية وصياغة خطوات واضحة تساهم في إتمام صفقات الاندماج والاستحواذ.

شراكة وتطوير
وممثلة عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قالت ميسم العبيد إن الهيئة حريصة على تطوير عدة مشاريع في الكويت وجذب المستثمرين والتجارة الخليجية والعمل على تفعيل ودعم خطة الكويت التنموية وبنودها المختلفة.
وأشارت العبيد إلى إحدى اهم الفرص التي تعمل الكويت على تطويرها في ” العبدلي الاقتصادية ” على مساحة 502 هكتارا وتشمل 243 قطعة تجارية ستسمح بالتجارة الدولية وتطوير وتوسيع وتنشيط المنطقة الشمالية إلى جانب ميناء مبارك الكبير وغيرها من المشاريع في وسط وجنوب البلاد.