تعرف المناصرة بأنها أي عمل يتحدث لصالح موضوع أو أطروحة ما سواء يوصي بها أو يجادل بها أو يدعمها. وفيما يخص مجال حماية المنافسة تقوم أجهزة المنافسة عموماً بثلاث مهام رئيسية وهي، أولاً، إنفاذ القانون (أي مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة من خلال إجراء التحقيقات وفرض العقوبات على من يخالف القانون)، ثانياً، مراقبة الاندماجات والاستحواذات (أي الحرص على أن عمليات التركز الاقتصادي لا تضر أو تعيق المنافسة)، وثالثاً، المناصرة.
ما هي المناصرة؟
جميع الأنشطة المعنية بحماية وترسيخ وتعزيز المنافسة التي لا تدخل من ضمن مهمة إنفاذ القانون، وأبرزها ما يلي:
- دراسات تقييم المنافسة.
- التواصل مع الجهات الحكومية.
- أنشطة التوعية والتثقيف بالجهاز والقانون والمنافسة وبمهمة حماية المنافسة.
الهدف من هذه الدراسات هو الوصول إلى طبيعة المعوقات المتواجدة في السوق التي تمنع المنافسة العادلة بين الأشخاص المشاركين في هذا السوق والتي قد تكون معوقات تنظيمية. والمقصود بالمعوقات التنظيمية هي تلك المعوقات الناتجة عن قانون، أو قرار وزاري، أو لائحة، أو تعميم إداري أو أي شكلٍ من التدابير الحكومية المعنية بالأنشطة الاقتصادية والأعمال التجارية. بمعنى آخر أي شكل من أشكال تدخلات الحكومة التي لها تأثير في السوق.
وعند التعرف على هذه المعوقات التنظيمية يقوم الجهاز بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية من أجل تغيير أو تعديلها بهدف تحقيق المنافسة العادلة في هذا السوق.
وتعتبر أنشطة التوعية الشق الآخر من مهمة المناصرة وليس فقط توعية المجتمع ككل من خلال وسائل التواصل، ولكن أيضاً من خلال عقد الندوات والمؤتمرات مع عناصر مختلفة من مجتمع الأعمال وجميع من لديهم وجود في الأنشطة الاقتصادية في دولة الكويت.
المناصرة في القانون:
كلمة المناصرة هي متعارف عليها من قبل بعض أجهزة المنافسة العربية لوصف هذه المهمة، ونجد النشاط ذاته مذكور في القانون في المواد التالية:
- المادة 16:
البند 4: إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية وعرضها على المجلس.
البند 5: تعزيز الدعوة للمنافسة، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
- المادة 18:
البند 2: اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة، وابداء الرأي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أي من الوزارات أو الجهات المعنية في التشريعات أو السياسات
أو القرارات التي قد تخل بالمنافسة.
دراسات تقييم المنافسة (أو دراسات السوق)
- دراسة الخضار والفاكهة 2021
دراسة في قطاع المنتجات الزراعية الغذائية في دولة الكويت، تم تحليل الأسواق من خلال سلسلة الامداد ابتداء من مزارع الإنتاج الغذائي وصولا إلى نقاط البيع.
تهدف الدراسة إلى إعادة تنظيم القطاع من خلال النظر إلى القرارات والقوانين المنظمة وآلية العمل المتبعة وأدوار الجهات المعنية وتحليل سلوكيات الشركات الناشطة في القطاع.
- أنظمة أسواق المنتجات، Product Market Regulations – PMR (2020): هذه دراسة خاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالتعاون مع البنك الدولي، ولا يستطيع أي جهاز منافسة عمل هذه الدراسة منفرداً. تقدم هذه الدراسة مؤشرات عن مستوى المنافسة وخاصةً من ناحية المعوقات التنظيمية للمنافسة والوجود الحكومي في مختلف القطاعات. وعادةً تشمل الدراسة 12 قطاع/سوق وهما: الاتصالات، الغاز، الكهرباء، البريد، النقل البري، النقل الجوي، سكك الحديد، سوق التجزئة، مهنة المحاماة، مهنة المحاسبة، مهنة الهندسة ومهنة التصميم المعماري. أكثر من 70 دولة أجرت هذه الدراسة، أولاً الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبعد ذلك وبالتعاون مع البنك الدولي للدول غير الأعضاء في المنظمة. والكويت ثاني دولة عربية تقوم بهذه الدراسة بعد مصر. بالطبع غطت الدراسة 11 قطاع في الكويت بدلاً من 12 وذلك لعدم وجود قطاع سكك الحديد. وشملت الدراسة على 4 أسواق تم دراستها بالتفصيل وهي المشتريات الحكومية، الموانئ، قطع غيار السيارات والمحاماة (والأخيرة هي إحدى القطاعات التي تدخل من ضمن الدراسة الرئيسية). ويتم التنسيق بين الجهاز والجهات الحكومية المعنية بالقطاعات المذكورة ن أجل الوصول الى كيفية تطبيق المقترحات.
- دراسة الاتصالات (2016):
دراسة عن قطاع الاتصالات في دولة الكويت لتقييم المنافسة سواء من ناحية ممارسات ضارة بالمنافسة أو معوقات تنظيمية لها. تعرفت الدراسة على ثمانية عشر سوق في هذا القطاع الحيوي الذي له دور هام في الاقتصاد الكويتي وعلى الأشخاص (سواء شركات أو جهة حكومية) الذين يمارسون النشاط التجاري وأيضا الذين لهم دور تنظيمي في هذه الأسواق. ويذكر أن هذه الدراسة تزامنت مع صدور قانون هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومع انشاء الهيئة. وقدمت الدراسة ثمانية وثلاثون مقترح.
- دراسة مزادات الأسماك (2015):
ألقت الدراسة نظرة على قطاع الأسماك للتعرف على الوضع العام فيما يخص المنافسة. وركزت على أسواق مزادات الأسماك للوقوف حول المعوقات التي تحول دون تحقيق أداء تنافسي بين الأطراف في المزاد، حيث تم النظر إلى مدى ملاءمة المزادات الحالية للمعايير العالمية للمزادات.
أنشطة التوعية والتثقيف بالجهاز والقانون والمنافسة وبمهمة حماية المنافسة:
- شارك جهاز حماية المنافسة بورشة عمل (حماية المنافسة في الكويت) عن بعد بتاريخ 19/5/2021 عبر برنامج zoom. شارك فيها كلا من الدكتور: فهد الزميع - أستاذ مشارك بقسم القانون الخاص كلية الحقوق - جامعة الكويت، والأستاذة: العنود الفهد - مدير إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية بجهاز حماية المنافسة.
- شارك جهاز حماية المنافسة بلقاء مع الهيئة العامة للشباب عن بعد عبر برنامج Instagram تحت عنوان (حماية المنافسة و الأسواق .. أسئلة و أجوبة) شاركت فيها الأستاذة : هبة الصعب – باحث قانوني في قسم التوجيه التنافسي بالادارة الاقتصادية بتاريخ 8/3/2021
- ندوة جهاز حماية المنافسة وبالتنسيق مع كلية القانون الدولية الكويتية (KILAW) بتاريخ 25/03/2020، ندوة تعريفية عن المنافسة وأهمية حمايتها، وقوانين المنافسة بشكل عام، وقانون حماية المنافسة الكويتي وجهاز حماية المنافسة، ومهام أجهزة المنافسة.
- ورشة عمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وذلك بتاريخ 11-03-2020، ورشة عمل وتدريب للقضاة ووكلاء النيابة، ورشة تعريفية عن المنافسة وأهمية حمايتها، وقوانين المنافسة بشكل عام، وقانون حماية المنافسة الكويتي وجهاز حماية المنافسة، ومهام أجهزة المنافسة.
- ورشة عمل مع الإدارة العامة للتحقيقات بتاريخ 17/02/2020،
- ندوة تعريفية عن المنافسة وأهمية حمايتها.
- قوانين المنافسة بشكل عام.
- قانون حماية المنافسة الكويتي وجهاز حماية المنافسة.
- مهام أجهزة المنافسة.
- ندوة بالتعاون مع كلية الحقوق – جامعة الكويت بتاريخ 06/11/2019:
- ندوة تعريفية عن المنافسة وأهمية حمايتها.
- قوانين المنافسة بشكل عام.
- قانون حماية المنافسة الكويتي وجهاز حماية المنافسة.
- مهام أجهزة المنافسة.
- ندوة تعريفية بجهاز حماية المنافسة بالتنسيق مع جمعية المحاميين الكويتية بتاريخ 15/10/2019:
- ندوة تعريفية عن المنافسة وأهمية حمايتها.
- قوانين المنافسة بشكل عام.
- قانون حماية المنافسة الكويتي وجهاز حماية المنافسة.
- مهام أجهزة المنافسة.
- ورشة عمل الصندوق الكويتي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورشة عمل تختص قطاع المطاعم بتاريخ 29/09/2019:
- ندوة تعريفية عن المنافسة وأهمية حمايتها.
- قوانين المنافسة بشكل عام.
- قانون حماية المنافسة الكويتي وجهاز حماية المنافسة.
- مهام أجهزة المنافسة.
- ورشة عمل الصندوق الكويتي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 19/09/2019:
- ورشة تعريفية عن المنافسة وأهمية حمايتها.
- قوانين المنافسة بشكل عام.
- قانون حماية المنافسة الكويتي وجهاز حماية المنافسة.
- مهام أجهزة المنافسة.
- ندوة تعريفية حول " دور جهاز حماية المنافسة وطبيعة عمله" بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بتاريخ 13/08/2019، حاضر فيها كل من محلل اول اقتصادي في جهاز حماية المنافسة علي الاربش، محاسب أول في جهاز حماية المنافسة مريم التركيت، حيث أكدا أن تطبيق قانون المنافسة يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك حيث يمنع الاحتكار ويدعم المنافسة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وهذا يجعل هناك منتج ذو جودة افضل وبأسعار أقل.
- نظم جهاز حماية المنافسة في الكويت بالتعاون مع البنك الدولي، مؤتمر لتأسيس شبكة المنافسة لدول الخليج لتبادل المعلومات بشكل دوري بين الأجهزة الخليجية، فيما توقعوا إقرار قانون خليجي موحد للمنافسة قريباً. من جهته، لفت رئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتور راشد العجمي، إلى حرص الجهاز على نجاح مسار عمله ومنحه سلطة أكبر في السوق المحلي، من أجل جذب المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال مشروع القانون الجديد المقترح للمنافسة، متوقعاً إقراره في مجلس الأمة قريباً.
- أنظمة أسواق المنتجات (PMR) هذه دراسة خاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالتعاون مع البنك الدولي، ولا يستطيع أي جهاز منافسة عمل هذه الدراسة منفرداً. تقدم هذه الدراسة مؤشرات عن مستوى المنافسة وخاصةً من ناحية المعوقات التنظيمية للمنافسة والوجود الحكومي في مختلف القطاعات. وعادةً تشمل الدراسة 12 قطاع/سوق وهما: الاتصالات، الغاز، الكهرباء، البريد، النقل البري، النقل الجوي، سكك الحديد، سوق التجزئة، مهنة المحاماة، مهنة المحاسبة، مهنة الهندسة ومهنة التصميم المعماري). أكثر من 70 دولة أجرت هذه الدراسة، أولاً الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبعد ذلك وبالتعاون مع البنك الدولي للدول غير الأعضاء في المنظمة. والكويت ثاني دولة عربية تقوم بهذه الدراسة بعد مصر. بالطبع غطت الدراسة 11 قطاع في الكويت بدلاً من 12 وذلك لعدم وجود قطاع سكك الحديد. وشملت الدراسة على 4 أسواق تم دراستها بالتفصيل وهي المشتريات الحكومية، الموانئ، قطع غيار السيارات والمحاماة (والأخيرة هي إحدى القطاعات التي تدخل من ضمن الدراسة الرئيسية).